چكيده های آثار فارسي شماره نخست

چكيده های آثار فارسي شماره نخست

سر مقاله

علي حاجي پور

ايرانيان در زمره نخستين مللی هستند كه بنا بر مدنيت خود براي مساله ماليه، خزانه، دخل و خرج، ماليات و ضرب سكه اهميت شاياني قائل بوده اند. مع الاسف اكنون ايران از پيشرفت هاي جهاني در زمينه ماليه فاصله دارد، ماليه و خصوصا نگرش حقوقي آن جايگاه غريبي در نظام مطالعاتي ايران دارند. وآنگهي، عموماً با نفی نگرش حقوقي ماليه، آن را رشته ای صرفا اقتصادی مي پندارند.

مجله ماليه خواهد كوشيد به رونق علم ماليه و به طور خاص، به گسترش نگرش حقوقی به مسائل ماليه در ايران كمك كند.

مقصود ما از واژه ماليه، اصولا شكل اختصاري اصطلاح ماليه عمومی است.

مجله ماليه به خطير بودن مسووليت خود در كمك به پايه گذاري اين علم در ايران آگاه است. اميد است «ماليه» مجالي باشد براي توسعه مباحث ماليه، پايه گذاري بسياري از شاخه هاي آن و زمينه سازي توجه شايسته به آن در دستگاه هاي اجرايي و قضایی و دانشگاه ها، به نحوي كه علاوه بر افزودن بر محتواي اين دانش، شاهد احياي جايگاه شايسته آن در حقوق و در افقي دورتر، تأسيس رشته هاي تخصصي ماليه از قبيل ماليه عمومي و حقوق مالياتي باشيم.

اصول بودجه و سنجش قوانين و مقررات مالي ايران با آن ها

عليرضا فرزيب

چكيده: اصول بودجه به منزله منطق تهيه و تنظيم و اجراي بودجه است و منطق علمي است كه ذهن را از خطا باز مي‌دارد. اصول بودجه تأكيد دارد چنانچه تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه در قالب اين اصول تهيه و تنظيم و تصويب و اجرا گردد تسهيلات لازم را در نظارت بر اجراي بودجه فراهم مي‌آورد و امكانات شفاف‌ سازي در چگونگي كسب دريافت‌ ها و انجام هزينه ‌ها را ميسر مي‌سازد. لذا ضروري است به نحوي اين اصول قانونمند گردد.

اصل پنجاه و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي تأكيد دارد كه بودجه بايد در چارچوب قانوني تهيه و تنظيم و اجرا گردد ليكن اين قانون به صورت روشن و گويا تهيه نگرديده است. البته در قالب اصول بودجه به پاره‌اي از قوانين و مقررات مالي ايران اشاراتي شده است.

كليد واژه ها: بودجه ـ اصول بودجه ـ قوانين و مقررات مالي ـ اصل ساليانه بودن ـ اصل وحدت ـ اصل جامعيت ـ اصل شامليت ـ اصل تخصيص ـ اصل عدم تخصيص ـ اصل انعطاف پذيري ـ اصل تخميني بودن درآمدها ـ اصل تحديدي بودن هزينه ها ـ اصل تقدم درآمدها بر هزينه ها ـ اصل تقدم هزينه ها بر درآمدها ـ اصل صداقت و شفافيت ـ اصل تعادل.

تحلیلی پیرامون تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی

عیسی دانش پور بخشایش

چکیده: یکی از حقوق قانونی قوه مقننه، تصویب لایحه بودجه سالانه کشور می باشد. تصویب بودجه در ایران با انقلاب مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی مرسوم گردید و در حال حاضر این وظیفه بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

تصویب بودجه در مجلس مبین تبعیّت نظام سیاسی کشور از اصل تفکیک نسبی قوا ست.

بعد از ارايه لایحه بودجه توسط رئیس جمهور، مجلس با فرایندی خاص آن را بررسی می نماید. بر اساس نظریات تفسیری شورای نگهبان از اصل 52 و حکم صریح اصل 75، بودجه سالانه کشور الزاماً به صورت لایحه توسط دولت تنظیم مي شود و ارایه آن در قالب طرح قانونی ممکن نمی باشد. مجلس به هنگام بررسی لایحه بودجه، با رعایت قانون برنامه، هرگونه تغییری را می تواند در لایحه بودجه انجام دهد. ولی بعد از تصویب، هرگونه تغییر در ارقام آن، در قالب لایحه اصلاحیه و متمّم ممکن می باشد و در قالب طرح قانونی، این امکان در صورتی میسر است که طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید مشخص شده باشد.

کلید واژه ها: تصویب بودجه ـ تفکیک قوا ـ فرایند تصویب ـ اختیارات مجلس ـ تغییرات بودجه ـ ماهیّت بودجه.

مبانی قانونی و حدود مسئولیّت کارکنان دولت در موارد تخلف از قوانین و مقررات؛ با تأکید بر صلاحیّت دیوان محاسبات کشور، بخش اول

صادق منتي نژاد

چکیده: گرچه در مجموعه ي قوانین و مقررات جاری و حاکم در جمهوری اسلامی ایران، یافتن نظام و قاعده ي مشترک، هدفمند و هماهنگ در باب مسئولیّت مدنی، اداری و کیفری کارگزاران دولت، سخت و دشوار است، با این وجود، بررسی به عمل آمده از قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی پراکنده دیگر، حاکی از آن است که در نظام قانونی ایران نه تنها قدرت و مقام و موقعیّت اداری کارگزاران دولت مانعی برای مسئول دانستن آن ها نیست، بلکه قدرت همزاد مسئولیّت است. کارگزاران دولت به عنوان اشخاص حقیقی نظیر رئیس جمهور، وزراء و سایر کارکنان عادی دولت و اشخاص حقوقی عمومی دولتی نظیر هیأت وزیران و مجامع و شوراهای مختلف به نسبت وظایف و اختیاراتی که دارند، باید مسئول و پاسخگو باشند.

کلید واژه ها : مسئولیّت ـ مسئولیّت مدنی ـ ضمان قهری ـ کارگزاران دولت ـ اشخاص حقوق عمومی دولتی.

نگاهی به ماليات مضاعف در ايران

علي بادامچي

چكيده: دولت ها براي انجام خدمات عمومي و تأمين هزينه هاي عمومي ناگزير از وضع ماليات هستند.

وضع ماليات و پرداخت آن بر اساس موازين قانوني، براي برخي اشخاص مشكلي را تحت عنوان «ماليات مضاعف» ايجاد مي كند. ماليات مضاعف، مفاهيم متعددي مي تواند داشته باشد ولي در اين مقاله از دريافت ماليات از يك مأخذ در دو كشور مختلف به ماليات مضاعف تعبير مي شود.

ماليات مضاعف و چالش هاي مربوط به آن، نيازمند پيش بيني راهكارهايي براي رفع آن است. اين راهكارها و چگونگي رفتار قانون ماليات هاي مستقيم در ايران با ماليات مضاعف در اين مقاله بررسي مي شود.

كليد واژه ها: ماليات ـ ماليات مضاعف ـ قانون ماليات هاي مستقيم.

مالیات در عصر هخامنشی

عليرضا مسلمي

چكيده: با توجه به اين كه قبل از داريوش يكم، سيستم دقيقي براي دريافت ماليات در امپراطوري هخامنشي وجود نداشت، اقدامات او مانند ايجاد امنيّت و تنظيم ماليات ها و ضرب سكه، باعث تثبيت وضع اقتصادي مملكت و رونق كشاورزي گرديد كه در نتيجه ايران عصر هخامنشي بسيار ثروتمند گرديد و نظارت بر ماليات و معين كردن اندازه آن، رعيت را از استثمار ساتراپ ها در امان نگه مي داشت و اصلاح و تعديل در امر ماليات موجب رونق تجارت مي گرديد.

كليد واژه ها: ماليات ـ عصر هخامنشی ـ ضرب سكه ـ خراج.

نقش مركزي ماليه

نويسنده: لزلي ليپسچيتز مترجم: صدر حاجي پور

چكيده: اين مقاله، مركزيت ماليه در تحليل هاي اقتصاد كلاني با تمركز بر سه مورد عملي را نشان مي دهد: اولي بر عوامل آسيب پذيري ترازنامه ها، دومي بر اثرات متقابل بين سياست پولي داخلي و بازارهاي مالي جهانی و سومي بر يك برنامه ملي تثبيت در چارچوب يك بازار سرمايه كاملا يكپارچه متمركز است.

كليدواژه ها: ماليه ـ بين المللي كردن بازارهاي مالي ـ سياست اقتصادي ـ صندوق بين المللي پول ـ ترازنامه ـ آسيب پذيري هاي ضمني ـ عوامل محركه ـ ارز خارجي ـ خطر ارز خارجي ـ سياست پولي ـ تثبيت.

بازسازی ساختار بخش شرکتی (بنگاه داری)

نویسنده: مارك ر. استون مترجم: رضا فراهانی

چكيده : بازسازی ساختار بخش بنگاه داری (شرکت ها) در مقیاسی وسیع، یکی از وظایف بالقوه پر چالشی است که سیاست گذاران اقتصادی با آن مواجه اند. نیاز به بازسازی ساختار در مقیاسی گسترده زمانی مطرح می شود که شرکت به بحران مالی دچار شده و این مشکل رو به تزاید باشد. انجام موفقیت آمیز بازسازی ساختار مستلزم این است که دولت در تعیین اولویت های بازسازی ساختار پیش قدم شده، نارسایی های بازار را مشخص کند، سیستم های مالیاتی و قانونی را اصلاح نموده و شاید مهم تر از همه این كه در برابر موضع گیری کارشکنانه گروه های قدرتمند ذینفع، واکنش مناسبی نشان دهد.

كليد واژه ها: بازسازي ساختار ـ بحران مالي ـ بحران سيستمي ـ بخش بنگاه داري ـ مداخله دولت ـ تبديل بدهي به سرمايه ـ مؤسسه مدیریت دارایی.

مروري بر ادبيات مديريت سود

وحيد بيگلري

چكيده: در اين مقاله بررسي مي شود كه مديريت سود كجا و در چه زماني رخ مي دهد؟ از ميان عوامل مختلفي كه هر كدام مي تواند مديريت سود را در شركت تحت تأثير قرار دهند، در اين مقاله بيشتر به عواملي پرداخته مي شود كه بر ارزش شركت تاثير مي گذارند. در صورتي كه مديريت سود موجب شود تا وضعيت شركت بهتر از واقع نشان داده شود، احتمالاً مسبب كاهش رفاه جامعه بوده و عدم تخصيص بهينه منابع را به همراه خواهد داشت. تحصيل دانش بهتر در مورد مديريت سود موجب مي شود تا آگاهي سرمايه گذاران افزايش يافته و زمينه اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري بهتر از جانب آن ها و افزايش رفاه ايشان را در پي خواهد داشت.

كليد واژه ها: مديريت سود ـ ارزشگذاري ـ تعهدات ـ انگيزه هاي مديريت.